ترتكز إتمام عملية شراء العقار في تركيا للمواطن التركي أو الأجنبي على عدة شروط، أهمها:
فتح حساب بنكي في احدى البنوك التركية لإيداع قيمة العقار فيه
حيث لا يتم استخراج سند التمليك (الطابو) وتنفيذ إجراءات نقل الملكية بين البائع والمشتري في الدوائر الرسمية إلا بوجود حوالة مالية رسمية من حساب بنكي خاص بالمشتري إلى حساب بنكي خاص بالبائع، وتكون تلك الحوالة المالية عبارة عن قيمة العقار الذي تم بيعه.
لذلك وجب على الأجنبي الراغب بشراء عقارات في تركيا فتح حساب بنكي له داخل البلاد، يتم من خلاله اجراء عمليات البيع أو الشراء القانوني للعقارات.
الحصول على الرقم الضريبي في تركيا
هي خطوة تتعلق بما قبلها، بحيث لا يمكن فتح حساب بنكي في تركيا بدون وجود رقم ضريبي خاص بالأجنبي، ويتم استخراج الرقم الضريبي من دائرة الضرائب التركية عند التقديم على استخراج إذن إقامة قانونية في تركيا.
حضور صاحب العقار أو من ينوب عنه بالوكالة
احدى الشروط الرئيسية لإتمام صفقة شراء عقار في تركيا بشكلٍ قانوني حضور مالك العقار ليتم التنازل عن عقاره للمشتري ونقل الملكية له، ويمكن أن ينوب عنه شخص آخر قانونياً، وذلك عند وجود وكالة رسمية بذلك صادرة من مالك العقار الأصلي تمنح الشخص الموكل إليه بالتصرف في عقاره.
تجهيز الأوراق والوثائق اللازمة برفقة الوكيل العقاري
عند شراء الأجانب لعقارات في تركيا تتطلب الأمور القانونية والإجراءات الروتينية لإتمام عملية الشراء استخراج عدة أوراق وتجهيزها، وهنا يقوم الوكيل العقاري للأجنبي الراغب في شراء عقار بتركيا على تجهيز جميع تلك الأوراق واعلام العميل بها.
ما هو دور المستشار العقاري في عملية شراء العقار؟
تُمثِّل شركات الاستشارات العقارية العاملة في تركيا الضامن الرئيسي لتنفيذ عمليات شراء عقارات آمنة للأجانب في البلاد، ويتم من خلالها منع حوادث النصب والاحتيال، مع السيطرة القانونية والمتابعة الحكومية لعمليات البيع والشراء.
ويرتكز دور المستشار العقاري في تركيا على تقديم خدمات كاملة للأجنبي الراغب بشراء عقارات في تركيا، تتمثل بإيجاد الخيار العقاري الملائم لرغباته، ومتابعة الأمور القانونية المتعلقة بنقل الملكية للمشتري والحصول على عقاره بشكل قانوني.